بانک مرکزی در نامه‌ای به مجلس، نسبت به فرایند واردات تلفن همراه و تخصیص ارز به آن شفاف‌سازی کرد. بنابر اعلام این نهاد، فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است. این نامه در پی درخواست رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بوده است؛ چرا که به باور توانگر، با شفاف‌سازی، از انحصار و آشفتگی بازار تلفن همراه جلوگیری می‌شود.
«مجتبی توانگر»، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، با انتشار پستی در پلتفرم X از شفاف‌سازی بانک مرکزی درباره واردات تلفن همراه و تخصیص ارز به آن خبر داد. او در پست خود تصویر مکاتبه مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی را گنجانده که در آن نکاتی درباره فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح شده است:
«در فرایند واردات، ابتدا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط ازجمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور (پروفرما) و کارت بازرگانی واردکننده، کنترل، شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی (احراز هویت) با مدارک و مستندات مربوط، ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور، نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد ثبت سفارش 8 رقمی) اقدام می‌کند.»
به گفته بانک مرکزی، ثبت سفارش (8 رقمی) مشخصات واردات کالا یا خدمات (عنوان و مقدار کالا، مبلغ ارزی، نام ارز، کدهای تعرفه، شرح تعرفه، نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده، نحوه حمل و تحویل کالا و…) را تعیین می‌کند. پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت، براساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط، بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار، نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش (مجوز ورود کالا) اقدام می‌کند.
این نهاد تأکید دارد که صرفاً براساس ثبت سفارش انجام‌شده (مجوزهای اخذ‌شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط) و به درخواست بانک‌های عامل، فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت‌گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی، شناسایی دقیق کالا را خارج از چهارچوب وظایف خود دانسته است.
«مجلس پیگیر وضعیت نابسامان واردات تلفن همراه است»
توانگر در پست یادشده با اشاره به پیگیری مجلس درباره وضعیت نابسامان واردات تلفن همراه، ابراز امیدواری کرد: «هرچه سریع‌تر با پاسخگویی دقیق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، تصمیم‌گیری‌ها در این فضا شفاف و از انحصار و آشفتگی بازار تلفن‌همراه جلوگیری شود.»
او در پایان پست خود از «#آیفون» استفاده کرده است تا نشان دهد که این پیگیری‌ها در راستای حل مشکل ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 به کشور است. این نماینده مجلس چندی پیش با انتقاد از وضعیت موجود، با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری در ممنوعیت واردات آیفون 14 به‌بعد شد.