طی یک ماه گذشته، کسب‌وکارهای آنلاین بسیاری قربانی اختلال‌های سامانه اینماد شدند؛ اختلالی که به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بابت رونمایی از سامانه جدید بوده است. اما به‌نظر می‌رسد مشکلات اینماد نه با سامانه جدید، بلکه با شفافیت حل خواهد شد. داده‌های شفاف به تصمیم‌گیران و مراجع قانونی کمک می‌کند تا به پاسخ یک سؤال مهم برسند: آیا الزام اینماد کارایی دارد؟
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد سامانه جدید اینماد در انتهای شهریورماه امسال پیاده‌سازی و عملیاتی شد. «ندا مصطفوی»، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای این مرکز، اظهار داشت در این به‌روزرسانی، اطلاعات 180 هزار کسبوکار اینترنتی با موفقیت انتقال یافته و هم‌اکنون سامانه همانند گذشته درحال ارائه خدمات به متقاضیان است.
او مدعی است در این جابه‌جایی برای 200 کسبوکار از 180 هزار کسبوکار دارای اینماد فعال، مشکلاتی ایجاد شده بود که اکنون این مشکلات به‌طور کامل رفع شده است. مصطفوی همچنین اعلام کرد طی دو هفته اخیر از زمان به‌روزرسانی سامانه تاکنون، 1500 اینماد جدید نیز بدون مشکل صادر شده است.
علت این به‌روزرسانی نیز تسهیل و تسریع امور برای کسب‌وکارهای اینترنتی عنوان شده؛ اتفاقی که البته به‌نظر می‌رسد ضررهایی به فعالین این حوزه وارد کرده و برای آن‌ها دردسرساز بوده است.
«مهدی فاطمیان»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، درباره دردسرهای اخیر اینماد برای کسب‌وکارها به دیجیاتو گفت:
«تقریباً از سه یا چهار هفته پیش، از کاربران و پرداخت‌یارها بازخورد گرفتیم؛ برخی در گرفتن اینماد مشکل دارند و نماد برخی نیز به‌صورت خودکار تعلیق و موجب قطع درگاه آن‌ها شده بود. یعنی یک گروه داشتیم که درگاهشان به‌خاطر اختلال سامانه قطع شده بود و گروه دیگر نیز افراد جدیدی بودند که می‌خواستند وارد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شوند و درگاه پرداخت به فروشگاهشان متصل کنند که با این اختلال‌ها دچار مشکل شده بودند.»
به گفته وی، در پیگیری از مرکز توسعه تجارت، به آن‌ها گفته شد که اختلال‌ها ناشی از به‌روزرسانی‌هاست و درحال رفع آن هستند: «اما بااین‌وجود اختلال یادشده به‌صورت نوسانی ادامه داشت. یعنی فرضاً اختلال جدیدی به‌وجود می‌آمد که دوباره کسب‌وکارها نمی‌توانستند نماد بگیرند و دوباره برای یکی‌دو روز حل می‌شد.»
به باور فاطمیان، این اختلال سینوسی موجب شده است که در این مدت عملاً کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی نماد بگیرند و فعالیت خود را آغاز کنند: «عملاً این حالت نوسانی کسب‌وکارها را قفل کرده است و اجازه ورود به آن‌ها داده نمی‌شود.»
اهداف اینماد محقق شده است؟
آن‌طور که از شواهد پیداست، به‌نظر می‌رسد معایب الزام اینماد از مزایای آن بیشتر است. رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک دراین‌باره گفت:
«آیا اینماد اساساً کارکرد احراز هویت و اهلیت خود را دارد یا خیر؟ از نظر ما ندارد. تغییری آنچنان ایجاد نشده است و اگر کسی میل به کلاهبرداری داشته باشد، می‌تواند آن را دور بزند و برای فروشگاهش نماد بگیرد. برای این موضوع می‌توان به پلیس فتا مراجعه کرد؛ اینکه کسب‌و‌کارهایی که کلاهبرداری کردند، آیا اینماد داشتند یا خیر؟ اگر نماد اعتماد داشتند پس اساساً اینماد کارکرد احراز هویت و اهلیت خودش را از دست داده است.»
او با اشاره به خبرهایی مبنی بر ارائه 1500 نماد به کسب‌وکارها طی هفته‌های اخیر، گفت آن‌هایی که توانستند از این هفت‌خوان رستم بگذرند موضوع اصلی نیستند: «موضوع ما کسب‌و‌کارهایی هستند که عملاً پشت در مانده‌اند یا بنابر دلایلی تصمیم گرفته‌اند بیزینس خود را راه نیندازند. قطعاً تعداد این دست کسب‌وکارها بالاست و باید شفاف‌سازی شود که چند نفر توانسته‌اند نماد بگیرند؟»
فاطمیان یکی دیگر از مشکلات موجود را عدم امکان شکایت از نماد و دستگاه ناظر دانست و گفت: «باید جایی برای ثبت شکایت از اینماد تدارک ببینند تا کسبوکاری که به در بسته خورده است شکایت خود را به جایی ببرد و این نکته یکی از مطالبات ماست. کسبوکار باید بتواند با دستگاه ناظر صحبت کند تا متوجه شوند نماد اعتماد الکترونیکی تبدیل به معضل بزرگی شده است.»
او تأکید دارد حال که به توصیه‌ها و اظهارات انجمن فین‌تک طی دو سال گذشته توجهی نشده است، امروز داده‌هایی برای تحلیل کارایی اینماد وجود دارد که باید در این زمینه شفاف‌سازی صورت گیرد.
لزوم شفافیت در حوزه اینماد
فاطمیان با بیان اینکه عدم شفافیت یکی از حلقه‌های مفقوده است، پیشنهاد کرد تا رویه اینماد تغییر کند:
«اگر دنبال شناسنامه و شناسایی کسبوکار هستیم، به‌ازای هر پایانه فروشگاهی ثبت‌شده در کشور، اطلاعات در سیستم شاپرک وجود دارد، یعنی مشخص است درگاه یا کارتخوان متعلق به چه کسی با چه مشخصات و کدپستی است. اگر دغدغه دریافت مجوز است، درگاه ملی مجوزها برای این کار طراحی شده و دیگر نیازی به مجوز ثانویه نیست. با وجود نقدهایی که به درگاه مجوزها وارد است، اما همه مجوزها یک‌جا تجمیع شده و همه می‌دانند باید به سراغ آن بروند. همچنین ذیل قانون درگاه مجوزها، اگر کسبوکاری معطل نهادها بماند، این درگاه اجازه دارد به‌صورت خودکار مجوز دهد. اما کسبوکار آنلاین پشت درِ اینماد مانده است و با اقسام و انواع اختلال روبه‌روست.»
او با طرح این سؤال که چرا این سامانه شفافیت ندارد، گفت: «باید مشخص شود چه تعداد درخواست آمده است، چه تعداد رد شده و چه تعداد تعلیق شده است؟ باید با داده، صحبت کنیم، چرا که سوگیری ندارد و داده کاملاً گویاست. تعداد پرونده‌هایی که در دادستانی و پلیس فتا داریم – در مورد کسبوکاری که اینماد داشته و کلاهبرداری کرده – نشان می‌دهد اینماد کارکرد خود را ندارد و فقط یک مانع ایجاد کرده است.»
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک با اشاره به اختلال چند وقت پیش اینماد که منجر به قطع چندروزه درگاه سه هزار کسبوکار شد، گفت: «چرا باید بدون حکم قضایی و بررسی، به‌خاطر اختلال چندروزه، امکان تعلیق و بستن درگاه کسب‌وکارها وجود داشته باشد؟ در بازار سنتی زمانی که حساب بانکی و پوز یک کسبوکار از او گرفته شود، عملاً با بسته‌شدن و پلمب کسبوکار فرقی ندارد. حال به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چنین دسترسی داده شده است که بتوانند در یک آن درگاه کسبوکار را ببندند و با آن برخورد کنند؛ آن‌هم بدون حکم قضایی. این در کجای قانون آمده است؟»
این درحالی است که اگر چنین اتفاقی برای کسب‌وکارهای سنتی در مقیاس بزرگ بیفتد، شاهد شکل‌گیری اعتراض‌های عمومی و گسترده خواهیم بود؛ اما به‌نظر می‌رسد صدای کسب‌وکارهای آنلاین به جایی نمی‌رسد.
به‌روزرسانی با اختلال معنا ندارد
«مهدی عبادی»، مدیرعامل وندار، در گفت‌وگو با دیجیاتو به مشکلات اخیر اینماد اشاره کرد و گفت: «از یک ماه پیش ما از پذیرنده‌هایمان می‌شنویم که یا نمی‌توانند وارد سایت شوند یا نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. اگر هم بتوانند وارد شوند، توانایی انجام فرایند را ندارند. ما از اینماد جویا شدیم و اعلام کردند که سامانه درحال به‌روزرسانی است و قصد دارند یک احراز هویت یکدست را پیاده‌سازی کنند. این مسئله نیز دچار مشکل شده است.»
اما این امر چه آسیب‌هایی به کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرد؟ عبادی در پاسخ به این سؤال دیجیاتو گفت: «برای مثال، کسب‌وکارهای جدید قادر به شروع کار خود نبودند؛ چرا که برای گرفتن درگاه پرداخت، وجود اینماد الزامی است. وقتی نتوانند درگاه بگیرند، عملاً آغاز کسبوکار هم معنایی ندارد. کسب‌وکارهای جدید در این یک ماه نتوانستند کار خود را شروع کنند. تعدادی از کسب‌وکارها نیز در این مدت منقضی شده بودند که آن‌ها نیز نتوانستند اینماد خود را تمدید کنند. این یعنی برنامه کسب‌وکارها عقب ماند. کسب‌وکارهای که مشکل اینماد هم نداشتند حتی دچار قطعی درگاه پرداخت شده و از فعالیت بازماندند.»
به گفته وی، راهکارهای جلوگیری از این اتفاق به‌صورت فنی و نرم‌افزاری موجود است: «الان راهکارهایی برای به‌روزرسانی سامانه وجود دارد که سامانه را در حد یک ثانیه هم دچار اختلال نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد افراد در سازمان توسعه تجارت الکترونیک با این راهکارها آشنا نیستند و به‌روزرسانی سامانه مشکلات زیادی به‌بار آورده است.»
از اواسط سال 1400 که بحث الزام اینماد مطرح شد، کسب‌وکارها، کارشناسان، فعالین و انجمن فین‌تک بارها آسیب‌های الزام نماد اعتماد الکترونیک را یادآور شده‌اند. اگرچه در آن زمان گوش شنوایی در وزارت صمت یا سازمان بازرسی وجود نداشت، اما الان و پس از تقریباً دو سال از اجرای این الزام، فرصت بررسی کارایی اینماد رسیده است تا در اجبار آن بازنگری صورت گیرد.