شهریور سال گذشته رییس سازمان امور مالیاتی خبر از آغاز عملیات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان داد و گفت این قانون فعالان اقتصادی را مکلف می‌کند زمانی که عملیات خرید و فروش را انجام می‌دهند نتیجه را به صورت حساب الکترونیکی به پایگاه نظام مالیاتی ارسال کنند.
این قانون از سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما به گفته داوود منظور به دلیل فراهم نشدن زیرساخت اجرا نشده بود. اما بررسی‌های زومیت نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها هنوز هم فراهم نیست و شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای استفاده از سامانه با مشکل مواجه‌اند. در حالی که برخی فعالان اقتصادی معتقدند این سامانه روشی مطمئن برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق شفافیت است، برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند زیرساخت‌های فنی و انسانی لازم برای اجرای این سامانه فراهم و آزمایش‌های درستی روی این طرح انجام نشده تا مشکلات آن مشخص شود.
شواهد نشان می‌دهد مشکلات زیرساختی در مراحلی سامانه را مختل کرد و آن را از کار انداخت، در حالی که در همین بازه‌ها از پایانه‌های فروشگاهی انتظار می‌رفت صورتحساب‌هایشان را ثبت کنند و در صورت عدم انجام، جریمه در انتظارشان بود.
تیرماه امسال مجلس مواد ۱ و ۲ لایحه الحاق پنج تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تصویب کرد. بر این اساس الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اولویت‌بندی شد. ابتدا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول مهر ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند. در مرحله بعد کلیه اشخاص باقی مانده از اول دی ماه امسال ملزم به اجرا هستند.
این تاریخ‌ها قطعی و غیرقابل تغییر اعلام شده‌اند. طبق ماده ۲ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد در صد جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. اما هنوز آیین‌نامه و دستورالعملی برای این موضوع مشخص نشده و معلوم نیست این بخشودگی به چه شکل انجام می‌شود.
فعلا صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی ملزم به ثبت نام در این سامانه هستند و باید صورتحساب الکترونیکی خود را ارسال کنند. شیوه کار هم به این صورت است که هر مودی مالیاتی از طریق یک کارپوشه با سازمان امور مالیاتی در ارتباط است و صورت‌حساب‌ها باید مطابق فراخوان‌های اعلامی ارسال شوند.
هفتم تیر ماه امسال نسخه جدید سامانه مودیان به روزرسانی و اعلام شد که محیط تستی برای ارسال صورتحساب آزمایشی ایجاد شده است. همان زمان هم اعلام شد که با توجه به عدم تخصیص شناسه اختصاصی استفاده از شناسه عمومی کالا و خدمت بلامانع است. تا پیش از آن شرکت‌ها باید برای ارسال فاکتورها از شناسه کالا و خدمات اختصاصی استفاده می‌کردند. دریافت این شناسه برای آن‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر بود و در نهایت هم از سوی سامانه پذیرفته نشد و سازمان اعلام کرد تا زمان اصلاح شدن سامانه از همان شناسه‌های عمومی استفاده شود.
بررسی‌های زومیت در اظهارنظرهای شرکت‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌ها این است که برای ورود اطلاعات مالی و فاکتورها باید از نرم‌افزار استفاده کنند اما نرم‌افزاری معرفی نشده است. در نتیجه شرکت‌های مختلف یا دچار سردرگمی شده‌اند یا متحمل هزینه‌ی بالایی برای اختصاص یک نرم‌افزار هستند تا از این سامانه استفاده کنند.
برای استفاده از این سامانه و زمان آن دستورالعمل مشخصی وجود ندارد. هرچند مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تازگی برای آشنایی و تعامل با این سامانه دوره اختصاصی برگزار کرده است. آیین‌نامه مدونی هم برای چگونگی بارگذاری صورت‌حساب‌ها ارائه نشده است. این موضوع با توجه به اینکه سامانه مدام از کار می‌افتد و امکان بارگذاری فاکتورها هم تا یک زمان خاصی امکانپذیر است شرکت‌ها را دچار مشکل کرده است.
اطلاع‌رسانی نکردن مشکلات سامانه در این مدت به شرکت‌ها هزینه تحمیل کرده است. در اردیبهشت و خرداد امسال هم اختلالات سامانه باعث شد که برخی نتوانند فاکتور ارسال کنند و همچنان ارسال فاکتور با خطا مواجه است. در این زمان‌ها فاکتوری هم صادر نمی‌شود و پایانه‌ها را با نارضایتی مشتریان مواجه می‌کند.
علاوه بر این‌ها سامانه نه امکان پیگیری فاکتورها را می‌دهد و نه گزارشی از فاکتورهای اعلام شده در اختیارشان قرار می‌دهد. در شرایطی که بعضی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که ماهانه به صورت میلیونی فاکتور ارسال می‌کنند، این سامانه فقط اجازه مشاهده و دانلود یک هزار ردیف فاکتور را می‌دهد.
این قانون ابتدا قرار بود از اول امسال لازم‌الاجرا شود اما همین مشکلات، اجباری شدن آن را به تعویق انداخت. با این حال همچنان مشکلات این سامانه پابرجاست و این فرصت شش‌ماهه هم باعث نشده که نقص‌های این سیستم رفع شود.