چین صادرات گالیم و ژرمانیوم، دو فلز مهم در تولید نیمه هادی ها، ارتباطات، انرژی خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی را محدود کرده است. این اقدام چین تنش های تجاری با ایالات متحده و اروپا را افزایش می دهد و احتمالا بخشی از قانون جدید سیاست خارجی چین خواهد بود. قانونی که دولت شی جین پینگ به آن اجازه می دهد در صورت لزوم «اقدامات متقابل و اقدامات محدودکننده مربوطه» را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، توسعه جدید بدین معناست که شرکت های چینی باید از اول آگوست 2023 (10 اوت 1402) مجوز رسمی از دولت برای صادرات فلزات گالیوم و ژرمانیوم به کشورهای خارج از چین و محصولات حاوی این فلزات را دریافت کنند. چین مدعی است که صادرات این نوع فلزات به برخی کشورها می تواند امنیت ملی را تهدید کند.

چین به دلیل دارا بودن ذخایر قابل توجهی از این دو فلز و تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز جهان، بزرگترین تولید کننده گالیوم و ژرمانیوم در جهان محسوب می شود. چین تقریباً 94 درصد از تولید گالیوم جهان را در اختیار دارد، بنابراین محدود کردن صادرات گالیوم می تواند تأثیر قابل توجهی بر بسیاری از صنایع از جمله قطعات نیمه هادی، LED و انرژی خورشیدی داشته باشد. البته این محدودیت ها به طور همزمان به شرکت های چینی نیز آسیب می رساند.

محدود کردن صادرات گالیوم ممکن است تأثیر قوی بر تولید اجزای پیشرفته مانند CPU، GPU و حافظه نداشته باشد. با این حال، نیترید گالیوم (GaN) و گالیم آرسنید (GaAs) در تراشه های با انرژی کارآمد، تقویت کننده های فرکانس رادیویی، چراغ های LED و تعدادی از زمینه های دیگر استفاده می شوند.

یکی از تحلیلگران گفت که اقدام جدید چین بسیار “مخرب” خواهد بود زیرا ژرمانیوم و گالیم برای صنایع با فناوری پیشرفته حیاتی هستند.

گالیوم و ژرمانیوم عناصر کمیاب نیستند، اما قیمت آنها توسط چین پایین نگه داشته شده و استخراج آنها در سایر نقاط جهان نسبتاً گران است. اقدام جدید چین می تواند در مرحله اول قیمت این فلزات را افزایش دهد. اما این احتمال وجود دارد که به مرور زمان استخراج گالیوم و ژرمانیوم در سایر نقاط جهان افزایش یابد، بنابراین سهم چین از بازار جهانی کاهش خواهد یافت.

محدود کردن صادرات گالیوم و ژرمانیوم توسط دولت چین احتمالاً اقدام متقابلی برای تحریم‌هایی است که ایالات متحده در سال گذشته علیه صنعت تراشه این کشور اعمال کرد. دولت‌های هلند و ژاپن نیز با تحریم چین موافقت کردند.