نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از فروش نوکیاهای تقلبی در بازار انتقاد کرد و خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد.
ما می گوییم موسوی وی به بازارنیوز گفت: خرید این تلفن همراه باعث هدر رفتن پول مردم می شود، بنابراین فکر می کنم فروش این نوع گوشی ها دور از انصاف و حرام است.
محصولاتی که دارای استانداردهای داخلی و بین المللی هستند باید در بازار موجود باشند. عرضه این نوع تلفن همراه نقض حقوق مصرف کننده است. در چنین شرایطی افراد می توانند از ارائه دهنده برای خسارات ناشی از این مکان شکایت کنند. سازمان بازرسی کل کشور باید وارد این موضوع شود.
– ما می گوییم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
سخنگوی سازمان جنایی در روزهای اخیر اعلام کرد در صورتی که نوکیا ایرانی مجوزهای کیفی لازم را نداشته باشد به عنوان کالای تقلبی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. محمدعلی اسفنانی با اشاره به اینکه وزارتخانه های حریم خصوصی و ارتباطات مسئول صدور مجوز برای این امر هستند، به بازارنیوز گفت:
اگر این تلفن همراه مجوز نداشته باشد، معلوم نیست چقدر خوب است. چنانچه کالایی طبق تعاریف قانونی فاقد کیفیت و مجوز لازم باشد به عنوان کالای تقلبی قابل پیگرد قانونی است.
– محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان جنایی
اظهارات جدید علیه تولید تلفن همراه ایرانی با نام نوکیا در حالی است که اسفندماه سال گذشته معاون وزیر صمت در اظهاراتی عجیب در این باره گفت: «تولید تلفن همراه با نام نوکیا در ایران به معنای دور زدن تحریم است. تقلب نیست و با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده اند، نظر آنها اهمیتی ندارد.»
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات چندی پیش از پیگیری قانونی این ماجرا خبر داد.
این موضوع خاص یک بحث حقوقی است. آنها ادعا می کنند که اسنادی دارند که توسط نماینده مجاز نوکیا مجاز است. و برعکس، ادعاهایی وجود دارد که در حال بررسی است، اما این وظیفه ما نیست و وزارت حریم خصوصی باید اظهار نظر کند. بر سر تولید گوشی های با برند نوکیا در ایران اختلاف نظر وجود دارد و شکایتی در دادگاه در حال بررسی است.
پیش از این، زومیت در گزارشی نوشت: با سوء استفاده از برند نوکیا، گوشی جعلی تولید و در بازار به فروش می رسد. هیچکس مسئول نقض مالکیت معنوی نوکیا نیست و هیچکس از حقوق کاربران حمایت نمی کند. .